به نقل از «خبرآنلاین»

هشدار درباره آینده اپراتورهای همراه

تاریخ انتشار: ۲۱ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۷۲۰۶۶

حدود 6 سال از آخرین اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی می‌گذرد. طی این مدت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به‌عنوان رگولاتور حوزه ارتباطات، زیر بار درخواست اپراتورهای اینترنت، به‌خصوص اینترنت همراه، برای اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی در چارچوب کف و سقف تعیین شده توسط همین سازمان، نرفته است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر، با رشد نرخ تورم، قیمت کالاها و خدمات مختلف، از کالاهای مصرفی تا خدمات زیرساختی، با افزایش روبه‌رو بوده و همگام با نرخ تورم، اصلاح شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این میان، یکی از معدود مواردی که دچار اصلاح قیمت نشده و همچنان به همان قیمت 6 سال پیش عرضه می‌شود، بسته‌های اینترنت است.

تعرفه دستوری برای اینترنت

پیش از این، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، در مصوبه‌های مختلف خود به تعیین تعرفه اینترنت وارد شده بود. این کمیسیون، در ابتدای امر، طی مصوبه‌ای، برای ارائه اینترنت، سقف قیمت تعیین کرده و ارائه اینترنت بالاتر از این سقف را برای اپراتورها ممنوع کرده بود. پس از آن و در مصوبه‌ای دیگر، رگولاتوری با توجیه جلوگیری از دامپینگ و متضرر شدن شرکت‌های کوچک، برای تعرفه اینترنت، کف قیمتی هم تعیین کرد تا مانع ارزان‌فروشی توسط اپراتورهای غالب شود. به این ترتیب، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت، موظف شدند تا بسته‌های اینترنت را در چارچوب این سقف و کف به مشترکان خود ارائه کنند.
اما این پایان ماجرا نبود! با وجود تعیین سقف و کف تعرفه، رگولاتوری تعیین حجم و مدت زمان بسته‌های اینترنت را نیز زیر نظر گرفت و اپراتورها را موظف کرد تا پیش از عرضه هر بسته جدید، جزئیات آن را از طریق سازوکار تعیین شده، با رگولاتوری در میان بگذارند و تأیید سازمان را در این خصوص اخذ کنند.
رگولاتوری با این توجیه، از 6 سال پیش، قدم در راه تعیین دستوری قیمت اینترنت گذاشت که در زمانه تلاطم اقتصادی و تورم کمرشکن ناشی از تحریم‌های ظالمانه، قیمت اینترنت به عنوان یک نیاز ضروری برای مردم و کسب‌وکارها، دچار افزایش نشود و از این طریق، احیاناً دسترسی به اینترنت به عنوان پیش‌نیاز توسعه اقتصاد دیجیتال، دچار مشکل و محدودیت نگردد.
به این ترتیب، هر گونه درخواست اپراتورها برای افزایش یا اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی، با واکنش سازمان روبه‌رو و حتی موجب اعمال برخی جریمه‌های سنگین شده بود. این در حالی است که بر اساس آمارها، ایران در مقایسه با کشورهای جهان، یکی از ارزان‌ترین تعرفه‌ها برای اینترنت همراه را ارائه داده است.

5G؟ شاید وقتی دیگر!

اما این سیاست رگولاتوری برای حمایت از مصرف‌کنندگان، روی دیگری هم داشت. عدم اصلاح قیمت بسته‌های اینترنتی همزمان با تورم اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، اپراتورها را از طرفی با عدم افزایش درآمد و از طرف دیگر، با افزایش مداوم هزینه‌های خود مواجه کرد.
ذکر این نکته نیز لازم است که هزینه‌های توسعه شبکه اپراتورها، غالباً به صورت هزینه‌های ارزی است و اپراتورها، از جمله شرکت‌هایی هستند که در صورت کاهش ارزش پول ملی، به صورت مستقیم با افزایش شدید هزینه‌های خود روبه‌رو می‌شوند. با ادامه این روند، به تدریج صدای اعتراض اپراتورها هم به گوش رسید که هشدار می‌دادند در صورتی که رگولاتوری بر تصمیم قبلی خود برای ثبات قیمت بسته‌های اینترنتی باقی بماند، به دلیل افزایش مداوم هزینه‌ها، به مرور، امکان سرمایه‌گذاری کمتر و کمتری در توسعه شبکه خود را خواهند داشت.
این هشدار آن قدر جدی است که اپراتورها مدعی‌اند، طی چند سال آینده، نه تنها امکان سرمایه‌گذاری در توسعه نسل‌های جدید ارتباطی مانند 5G و زیرساخت‌هایی مانند فیبر نوری را نخواهند داشت، بلکه حتی ارائه خدمات پایه‌ای مانند مکالمه و پیامک نیز، ممکن است با افت شدید کیفیت و اختلال مواجه شوند.
این هشدار، از یک سو مشکلات فعلی بخش‌هایی مانند صنعت برق و خاموشی‌های پی‌درپی تابستانی، به دلیل عدم انجام سرمایه‌گذاری قبلی برای توسعه شبکه برق را تداعی می‌کند و از سوی دیگر، وعده‌های دولت، مانند توسعه شبکه فیبر نوری و نسل پنج تلفن‌همراه در سراسر کشور را نیز زیر سؤال برده و با چالش مواجه می‌کند.
متضرر شدن و حتی ورشکستگی اپراتورهای ارتباطی، فقط ورشکسته شدن یک شرکت معمولی نیست.
در زمانه‌ای که اینترنت و ارتباطات، یکی از ضروری‌ترین نیازهای پایه‌ای مردم است و در دوران کرونا، ضرورت آن و مشکلات موجود در این حوزه، تا حد زیادی آشکار شد، یکی از مهمترین وظایف دولت‌ها، حمایت از بازیگران این عرصه و جلوگیری از نابودی صنعت تله‌کام است.

اینترنت با کیفیت!

خبرها حاکی از آن است که وزارت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اتخاذ تصمیم‌هایی و مشورت با کارشناسان این حوزه، در پی اصلاح رویه قبلی هستند. حل و فصل مشکلات و اصلاح روندها نیازمند توجه مجلس است. در عین حال نباید فراموش کرد که اپراتورها نیز باید تلاش کنند تا کیفیت اینترنت ارائه شده به مشترکان خود را بیش از پیش افزایش داده و با ارائه بسته‌های بلندمدت، سبد بسته‌های اینترنتی خود را نیز با توجه به نیاز افراد مختلف، متنوع‌تر کنند.

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1847573

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: اصلاح قیمت بسته های اینترنتی توسعه شبکه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۷۲۰۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پای نفت برای صعود قیمت بسته می‌شود

اقتصاددانان در نظرسنجی رویترز پیش‌بینی کردند روند قوی فعلی اقتصاد جهانی، پیامدهایی برای قیمت نفت خواهد داشت و احتمالا قیمت نفت را در دامنه محدودی نگه می‌دارد.

به گزارش ایسنا، تعداد۵۰۰  شرکت کننده در نظرسنجی رویترز، پیش بینی کردند رشد تولید ناخالص داخلی جهانی امسال می‌تواند به ۲.۹ درصد برسد. این به معنای آن است که بانک‌های مرکزی با دشواری زیادی برای آغاز کاهش نرخ‌ها به سختی مواجه خواهند شد و به این ترتیب، هزینه‌های استقراض برای مدت طولانی‌تری بالا باقی می‌ماند.

ناتان شیتس، اقتصاددان ارشد جهانی موسسه مالی سیتی به رویترز گفت: ما همچنان از تاب آوری اقتصاد جهانی شگفت‌زده می‌شویم. اکنون، بخشی از این شگفتی این است که با انتظارات ضعیف وارد سال شده‌ایم، فکر می‌کردیم که امسال، کاهشی در نرخ بهره انجام خواهد شد. تاکنون، رشد اقتصاد جهانی را در تعدادی از کشورها از جمله اقتصادهای بزرگی مانند آمریکا، چین و تا حدودی اروپا مشاهده کرده‌ایم. بنابراین، رشد اقتصادی قوی به نظر می‌رسد.

در نتیجه، پیامدها برای تقاضا برای نفت متفاوت است. از یک سو، رشد اقتصادی قوی منجر به افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. از سوی دیگر، نرخ‌های بهره بالاتر به تورم بالا کمک می‌کند که به رشد تقاضا برای نفت ضربه می‌زند و نفت برنت و وست تگزاس اینترمدیت را بدون هرگونه تشدید در خاورمیانه که عرضه را تهدید کند، در دامنه قیمتی محدودی نگه می‌دارد.

تحلیلگران بانک جی پی مورگان هفته گذشته اعلام کردند فراتر از افزایش کوتاه مدت قیمت نفت بر اثر عوامل ژئوپلیتیکی، سناریوی ما برای قیمت نفت برنت تا پایان ماه مه، ۹۰ دلار در هر بشکه مانده است.

ویکتور کاتونا، تحلیلگر شرکت کپلر گفت: اگر یک اختلال غیرقابل پیش‌بینی در عرضه بوجود آید به عنوان مثال، صادرات لیبی دچار وقفه شود یا زیرساخت بندری روسیه هدف حملات پهپادی اوکراین قرار بگیرد، قیمت نفت در آن صورت، قطعا به مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه صعود خواهد کرد.

بانک جهانی هفته گذشته هشدار داد در صورت بروز چنین رویدادی، قیمت نفت ممکن است به ۱۰۰ دلار در هر بشکه برسد که به تورم پایدار کمک می‌کند.

بر اساس گزارش اویل پرایس، ایندرمیت گیل، اقتصاددان ارشد بانک جهانی گفت: تورم جهانی، شکست ناپذیر مانده است. کلید اصلی کاهش تورم، کاهش قیمت کالاها است که به مانع برخورد کرده است. این به معنای بالاتر از حد انتظار ماندن تورم در سال جاری و آینده است. دنیا در مقطع آسیب پذیری قرار دارد. یک شوک انرژی بزرگ می‌تواند بخش عمده پیشرفت حاصل شده در کاهش تورم طی دو سال اخیر را تضعیف کند.

انتهای پیام